کمبود «درهم» این تلقی را ایجاد کرد که کشور ارز کم دارد/ ردپای کانال‌های فردایی دلار از «استانبول» / ۴۰ درجه حرارت تورمی، نه مطلوب دولت و نه زیبنده مردم است / دولت قبل چک بلامحلی کشید و نتوانست آن را وصول کند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ دوره تورمی چهار ساله را پشت سر گذاشته، مهمترین اولویت ستاد اقتصادی دولت در این مسیر در پیش گرفتن همه ابزارهای لازم برای مهار تورم بوده است‌.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم تاکید کرد: دولت از منضبط کردن بودجه دولت آغاز و سپس شبکه بانکی و مهار خلق پول بی ضابطه در این شبکه را دنبال کرد.

خاندوزی مدیریت انتظارات تورمی مانند موضوع ارز را از دیگر رویکردهای دولت برشمرد و افزود: نوسانات نرخ ارز که در آبان و آذر ماه تاکنون اتفاق افتاد ـ که سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بود ـ متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است؛ اما در واقع  آنچه دولت بر آن تاکید دارد، ثبات بازار ارز در سامانه نیماست. باید بتوانیم بیشتر واردات کشور یعنی واردات رسمی را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی ـ که ممکن است متوسط ۲۸۵۰۰ تومان باشد ـ انجام دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: مساله مهمی است که مردم و جامعه توجه داشته باشند آنچه به عنوان کالاهای رسمی وارد کشور می‌شود و نیز با توجه به الزام قانونی برای تامین ارز واردکنندگان و آوردن ارز صادرکنندگان سامانه نیما، عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام می‌ شود.

وی یادآور شد: نزدیک به ۸۵ درصد کالاهای اساسی و نیازهای حواله واردات کالاهای مختلف و یا نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و … از بازار رسمی تامین  می‌شود. بخش دیگری از نیاز ارزی ما به‌صورت‌ اسکناس ـ که در سامانه نیما و بازار متشکل جواب داده نمی شود ـ مربوط به واردات غیر رسمی و قاچاق است که در بازار غیر رسمی و بازار کالای قاچاق انجام می‌شود و بخشی از خرید  و فروش ها  در کانال‌های فردایی انجام می‌شود که مجموعا ۱۵ درصد ارزی است که در کشور تبادل می‌شود و البته غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد.

خاندوزی تاکید کرد: این شفاف‌سازی را بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار و تجارت کشور باید به خوبی انجام دهند تا مشخص شود چه بخشی از نیاز ارزی با نرخ ارز سامانه نیما انجام می‌شود. همچنین باید مشخص شود، بخش اندکی از تجارت غیر رسمی و خروج  سرمایه ما از نرخ‌های بازاری تبعیت می کند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت بانک مرکزی در پیش گرفته شده، اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و به دنبال این هستند که تقاضاهای ارز را مدیریت کنند.

اشتباه یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز

خاندوزی یادآور شد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر شکل گرفت، ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود که موجب شد در مدت کوتاهی تقاضای کالاهایی که می خواستند حتما با درهم کالای خودشان را وارد کنند، دچار مشکل شد و چون در آن ایام درهم کم بود و درهم با یک نرخی (1.6725) با ارزهای جهانی گره خورده، باعث شد، این گونه القا شود، کشور دچار کمبود ارز شده و اساسا ارز کمیاب گشته و بنابراین یک هجومی به بازار وارد آمد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص ارز به صورت یکپارچه از سامانه نیما و برخورد با شرکت‌های متخلف تصریح کرد: باید کمیته تخصیص ارزی داشته باشیم تا در شرایط جنگی و بحرانی که نیازمند این هستیم، هر کالایی نتواند بیاید و صف تقاضا ایجاد و ارز را گران کند و بقیه مایحتاج مردم را با بحران روبه رو نماید؛ این هم جزو اقدامات و سیاست‌های جدید است که صورت می‌گیرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: به رغم مشکلات دو سه ماه اخیر در بازار ارز، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه، هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیر رسمی ـ که از سال گذشته که شروع به کار دولت بود ـ تا اول شهریور امسال، که سالگرد شروع به کار دولت بود ـ به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق عمل کرد؛ اما از مهر، آبان و آذرماه با توجه به ناآرامی هایی که در فضای جامعه ایجاد شده بود و سپس این آرامی‌ها به حوزه اصناف و کسبه سرریز شد ـ که با هشیاری آنها شکست خورد و سپس این فضا در حوزه اقتصادی رخ داد و با القای اینکه پول ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید ـ نوساناتی رخ داد.

وی با اشاره به وضعیت کانال‌های فردایی و تعیین نرخ‌های عجیب ارز در ساعت غیر متعارف یادآور شد: این کانال ها نه در روزهای کاری که خرید و فروش و تجارت انجام می شود، بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب، قیمت را بالا و پایین می کردند و همچنان که فعالان بازار ارزی می‌دانند، کانالی در خارج از کشور است و آقایی در استانبول آن را می‌گرداند، مشخص می‌کند ما در یک جنگ شناختی ویژه قرار داریم. 

مردم به درستی آگاه شدند که بخشی از این نوسانات، ناشی از انتظارات تورمی است که در همین فضا شکل می گیرد؛ البته به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت و از آنجا که باید با مردم صادق باشیم، باید بگویم بخشی از این مشکلات به سیاست های ارزی دولت و مشکلی که به آن اشاره کردم، بازمی گشت.

خاندوزی تاکید کرد: با توجه به اجماع نظر دولت و تعهدی که بانک مرکزی داده، امید است با سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته، ثبات در بازار ارز ایجاد شود.

وزیر اقتصاد درباره گلایه ها از وضعیت اقتصادی و همچنین برنامه های دولت تصریح کرد: باید بین آنچه در اقتصاد کشور و گلایه های مردم در دو سه ماه اخیر و همچنین برخی هجمه‌های غیرمنصفانه علیه دولت شگل گرفت، تمایز قائل شد.

خاندوزی گفت: از بعد اول که گلایه مردم است، به عنوان شهروندی که در میان مردم هستم و برای خرید مراجعه می کنم و در معرض سوال و جواب مردم هستم، گلایه ها کاملاً بحق، درست و منطقی است و دولت در تلاش است تا این مسائل را مدیریت کند؛ اما در کنار این مساله هجمه های غیر منصفانه ای وجود دارد که حساب آنها از گلایه‌های مردم جداست.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: رئیس جمهور بر بودن در کنار مردم تاکید دارند و همه آقایان نیز پایبند به این قاعده دولت مردمی هستند و زمانی که من خودم وزیر اقتصاد شدم، به من گفتند آیا به نقطه بهتری از شهر منتقل می شوید، که گفتم: من در همین منطقه ۱۱ می مانم.

وزیر اقتصاد با اشاره به آمار مربوط به شاخص تورم از سال ۱۳۳۰ تاکنون تاکید کرد: ما یک باله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است؛ هرچند برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست‌های دولت این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.

اگر هر دولتی بر سر کار بیاید، تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین خواهد آمد؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به این که در دوران نمایندگی مجلس گفته بود، اگر هر دولتی بر سر کار بیاید، تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین خواهد آمد، یادآور شد: در همان شش ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، تورم نقطه به نقطه ما ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که بیشتر از آن ۱۰ _ ۱۵ درصدی بود که در دوره نمایندگی پیش بینی کرده بودم؛ اما شروع ۱۴۰۱ از مسائل خارجی تا سیاست های داخلی موجب شد تا تورم افزایشی شود که البته این اتفاق در بیشتر کشورها رخ داده است.

وزیر اقتصاد گفت: ما نه تنها در بدترین نقطه بر اساس آمارهایی که ۷۰ سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید می‌شود نیستیم، بلکه در مسیر بهبود هستیم؛ در نقطه خوبی نیستیم، چون ۴۰ درجه حرارت تورمی، نه مطلوب دولت و نه زیبنده مردم است، ولی در حال کاستن از سرعت تورم هستیم.

خاندوزی تاکید کرد: دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود، اول از سیاست‌های خود کنترلی به جای آنکه از جیب مردم برداریم و کسری بودجه را با استقراض تامین کنیم و به دنبال آن مردم فقیرتر شوند، از سخت گیری به نهادهای خود شروع کرده است، به گونه ای که سال گذشته، دولت  ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد؛ اما امسال نه تنها به اندازه پارسال بلکه استقراض از بانک مرکزی را به کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان رساندیم و در گام دوم، اصلاحات را در شبکه بانکی و مهار خلق پول بانک ها ادامه دادیم؛ یعنی گام بعدی، مدیریت نوسانات ارز و ثبات در این بازار است.

آیا دولت مقصر نوسانات نرخ ارز است؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به این شبهه که می‌گویند دولت مقصر نوسانات نرخ ارز است، گفت: دولت ارزهای خود را با نرخ هایی در کانال های فردایی و یا شبکه غیررسمی عرضه نمی‌کند، بلکه به نفع دولت است که ارزش پول ملی خود را حفظ و برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ثبات ایجاد کند.

وی یادآور شد: افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز مصرفی برای کم مصرف‌ها و مناطق محروم، بیمه رایگان برای ۱۰ میلیون تن و سیاست های دیگری که دنبال شد، تا فشار تورمی به ویژه طبقات پایین جامعه کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: شواهدی که از اطلاعات اقتصادی اولیه به دست آوردیم، این است که نه تنها فاصله دهک‌ها در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۱۳۹۹ بود، بلکه در سال ۱۴۰۱ این فاصله طبقاتی کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی در عین حال تصریح کرد: بخشی از هجمه‌های غیر منصفانه به این دلیل است که جریانی می خواهد القا کند شما بدون حل مسائل خارجی نمی توانید در داخل اقتصاد را مدیریت کنید؛ اما در عین حال که از ارتباط با همه اقتصادهای دنیا استقبال می کنیم، مساله ما چک بلامحلی است که دولت قبل کشید و نتوانست آن را وصول کند، وگرنه منافع مذاکره و برجام و... نصیب مردم ایران می شد و دولت سیزدهم در مسیر ادامه مذاکرات به دنبال آن است که چک با پشتوانه برای مردم خود نقد کند و موید آن این است که صادرات ما در ده ماهه امسال ۱۹ درصد هم به لحاظ ارزش صادرات و هم وزن صادرات افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: ارزش هر تن کالای صادراتی ما بیش از ۱۵ درصد بیشتر از گذشته شده، ترانزیت کشور با کشورهای همسایه، بیش از ۸ درصد افزایش پیدا کرده و همه این قرائن نشان می‌دهد که دولت در حال گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر است که می‌خواهند با جمهوری اسلامی ایران کار کنند.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: برخی دیگر از هجمه‌ها علیه دولت به قطع منافع ویژه خواران ربط دارد؛ مقابله دولت با ویژه خواری و رانت‌خواری از جمله ابربدهکاران بانکی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت های دولتی، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار موجب شد، برخی که منفعتی از دست داده اند، علیه دولت هجمه‌هایی داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به ادعای بی برنامگی دولت تصریح کرد: دولتی که در اقتصاد برنامه ای نداشته باشد، آیا می تواند برای نخستین بار نزدیک ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار برای مردم بدون یک کاغذ، رفت و آمد و پرداخت رشوه و … صادر کند؟ آیا سرمایه‌گذاری خارجی از ۲.۵ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده؟ آیا کاهش نرخ بیکاری به حدود ۸.۹ درصد در تابستان امسال رسیده و آیا رشد تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی از منفی به بیش از مثبت ۱ درصد رسیده است؟ در حالی که درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار می‌دادند، تورم تولید کننده از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد رسیده که البته هنوز رقم خوبی نیست اما امیدوار کننده است؛ آیا اینها ناشی از بی برنامگی است؟!